19 مليون سائح يدعمون تعافي الاقتصاد المصري ويعززون النشاط الإنتاجي

 أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 – 2026 تعافيًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.3%، متجاوزًا المستهدف السنوي البالغ 4.5%، مع توقعات ببلوغ متوسط النمو السنوي نحو 5.2%، في إشارة لاستعادة الاقتصاد زخمه بعد التحديات العالمية والإقليمية.
وساهم ارتفاع معدلات التشغيل، خاصة بين الإناث بنسبة 21.7%، في تعزيز سوق العمل، في حين تراجع معدل البطالة إلى 6.2%، ما يعكس قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة وتحسين جودة التوظيف.
وجاءت هذه النتائج نتيجة استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث سجلت هيئة قناة السويس نموًا بنسبة 24.2% مع بداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، كما ارتفع نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 14.6% بدعم من استقبال نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يعكس تعافي القطاع السياحي وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وفي القطاع الصناعي، سجلت الصناعة غير البترولية نموًا بنسبة 9.6%، مسهمة بـ1.2 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو، مدفوعة بسياسات توطين الصناعة وزيادة الصادرات، بينما حققت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل والكهرباء والصحة والتعليم نسب نمو تتراوح بين 3.3% و7.1%.
وعلى صعيد القطاع المالي، ساهم نمو نشاط البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بنسبة 12.85% في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والتأمينية، في حين عززت برامج الحفر وزيادة الإنتاج في قطاع البترول والغاز من استقرار الإمدادات ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
تؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو استعادة قوته وتعزيز مساهمة مختلف القطاعات الإنتاجية والسياحية والمالية في دفع النمو المستدام، بما يعكس نجاح السياسات التنموية للدولة.